به قاضى ، چه افتاء باشد نسبت به مفتى ، و چه عمل ديگرى باشد . . . و نيز چه تعبدى باشد و چه توصّلى . . . ] حرام است . پس بايد متعين نباشد تا اخذ جعل روا باشد . قوله : و حاجته : اين فراز جواب اشكال مقدر است : امّا اشكال : اگر قاضى يا هركسى كه عملى بر او واجب عينى شده [ مثل طبابت طبيب ] به اين عوض نيازمند باشند ، آيا نيازمندى مجوّز اخذ اجرت نيست . و اما جواب : خير ، حاجتمندى مجوز اخذ اجرت نيست و ادّلهء حرمت اخذ اجرت در قبال واجبات عينيّه ، اطلاق دارند و صورت احتياج را هم مىگيرند ، پس بايد آقاى قاضى يا ديگرى از راههاى ديگر رفع نياز كرده و امرار معاش كند [ مثلا از راه كار و كسب ديگر ، زكات گرفتن ، از بيت المال تأمين شدن و . . . ] و امّا دليل اشتراط حاجت و نيازمندى : ادّلهء منع و حرمت اخذ اجرت ، مختصّ به صورت استغناء قاضى هستند و با فرض بىنيازى ، جعل و رشوه را تحريم مىكنند نه مطلقا [ پس در فرض عدم استغناء و نياز داشتن ، منعى از اخذ اجرت نرسيده تا حرام باشد ] و اختصاص مذكور از تأمّل و دقت در دو روايت يوسف بن جابر و عمار بن مروان بدست مىآيد . [ مرحوم شهيدى در حاشيه ص 53 چنين فرموده : امّا روايت عمّار : در اين حديث ، اجور القضاة در رديف اعمالى ذكر شده كه فاعل ، از آنها بىنياز است و به قرينهء وحدت سياق بايد گفت : در مورد اجر قاضى هم فرض در جائى است كه قاضى از جعل مستغنى باشد ، و در چنين فرضى اجرت قاضى سحت است . ] و امّا روايت يوسف : در اينجا هم تمام مناط را براى سئوال رشوه و تحريم آن احتياج مردم به قاضى دانست و لازمهء اين مطلب آنست كه : پس خود قاضى